به گزارش رجانيوز به نقل از خبرگزاري نسيم، اما سرانجام گزارش سازمان آنکتاد منتشر شد و جداول و نمودارهاي موجود در آن حکايت از کاهش ۳۱ درصدي آمار سرمايه گذاري خارجي در کشور نسبت به سال گذشته داشت. اين خبر در شرايطي منتشر شد که مسئولان سازمان سرمايه گذاري و کمک هاي فني و اقتصادي ايران از جمله محمد خزائي و ديگر اعضاي تيم اقصادي دولت تدبير و اميد نسبت به اين گزارش سکوت کرده اند و توضيحي را در اين زمينه ارائه نمي دهند.
روز گذشته سازمان سرمايه گذاري و کمکهاي فني و اقتصادي تنها به يک خبر در اين زمينه بسنده کرد و در توضيح کاهش سرمايه گذاري خارجي در کشور به اين مسئله اشاره کرده که آمار منفي سرمايه گذاري خارجي در کشور از دولت قبل آغاز شده است و رقم دو ميليارد و ۱۰۵ ميليون دلار سرمايه گذاري که در سال گذشته در کشور انجام شده، يک دستاورد به حساب مي آيد! اين ادعا در شرايطي مطرح مي شود، که دولت يازدهم ، کشور را با حدود ۵ ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي از دولت قبل تحويل گرفت.
چرا دولت يازدهم در خصوص کاهش آمار جذب سرمايه خارجي سکوت کرده است؟
اما نکته جالب توجه ديگر پنهان کاري و عدم شفاف سازي دولتمردان تدبير و اميد نسبت به آمار سرمايه گذاري خارجي در کشور است. در دولتهاي گذشته همزمان با اعلام آمار سرمايه گذاري خارجي کشور از سوي سازمان آنکتاد مديران سازمان سرمايه گذاري خارجي در حضور وزرا و معاون اول رئيس جمهور و رسانه هاي داخلي و بين المللي نشست خبري برگزار مي کردند و به طور شفاف آمار سرمايه گذاري خارجي در کشور و بخش هاي مربوط به آن را با رقم دقيق اعلام مي کردند، اما در اين دو سال دولتمردان تدبير و اميد در اين زمينه سکوت کرده اند. همچنين در آن سال ها به سفيران برتر و همچنين استانداران برتر کشور که در جذب سرمايه گذاري خارجي موفق بودند جوايزي اعطا مي شد، که در اين دولت نشاني از اين اقدامات ديده نمي شود.ٰٰ!
به نظر مي رسد اصلي ترين دليل اين سکوت، ضعف دولتمردان تدبير و اميد در جذب سرمايه گذاري خارجي است، زيرا براساس اطلاعاتي که خبرنگار «نسيم» به دست آورده است از دو ميليارد و ۱۰۵ ميليون دلار سرمايه خارجي که در يک سال گذشته به کشور وارد شده است، ۱.۵ ميليارد دلار در بخش نفت و گاز، ۳۰۰ تا ۴۰۰ ميليون در بخش بورس و باقي آن به صورت سرمايه گذاري مستقيم بوده و بخش هايي مانند صنعت کشاورزي و خدمات در کشور ما مورد اقبال سرمايه گذاران خارجي قرار نگرفته است.
اين آمار نشان مي دهد که دولتمردان يازدهم بار ديگر در موضوع سرمايه گذاري خارجي هم مانند ديگر موضوعات به جاي جبران کم کاري خود توپ را به زمين دولت قبل مي اندازند و همچنان به جاي ارائه استراتژي روشن در اقتصاد کشور چشم به نتايج مذاکرات هسته اي دارند.
چرا آمار دولت قبل در خصوص سرمايه گذاري خارجي مخدوش نبود؟
اما عده اي از افراد نزديک به تيم اقتصادي دولت درصدد توجيه اين آمار ضعيف دولت در حوزه سرمايه گذاري خارجي هستند.
يکي از اين شبهات که مشاوران غير رسمي روحاني روي آن تاکيد دارند، متهم کردن دولت قبل به ارائه آمارهاي غلط به اين نهاد بين المللي است.
سازمان کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) مدعي است که گزارشهاي سرمايه گذاري خارجي در هر کشوري را با استفاده از منابع داخلي آن کشور نهايي مي کند. بنا بر همين مسئله حاميان دولت يازدهم معتقدند که مسئولان دولت قبل و به خصوص مسئولان سابق سازمان سرمايه گذاري و کمکهاي اقتصادي و فني ايران، با ارائه آمارهاي غير کارشناسي و غلط باعث انحراف در گزارش نهايي سازمان آنکتاد شده اند.
اين ادعا از سوي حلقه مشاورين دولت در شرايطي مطرح مي شود، که اساسا ميان آمارهاي اين دولت و دولت قبلي هيچ گونه تفاوتي در کميت و کيفيت وجود ندارد و براي اثبات اين ادعا هم مي توان به سايت سازمان آنکتاد مراجعه کرد.
مرجع اعلام اين آمارها سازمان سرمايه گذاري خارجي کشور است که طبق قانون يک سازمان و مرجع رسمي براي اعلام آمار سرمايه گذاري خارجي است. براساس قانون سرمايه گذاري خارجي، نه اين رئيس سازمان نه رئيس دولت فعلي، نه رئيس دولت قبلي و نه رئيس دولت آينده، حق ندارند اين آمارها را مخدوش کرده و يا اصطلاحا دستکاري کنند.
جالب اينجاست بنابر گزارشهاي رسمي طي اين سالها، همه دستگاههاي نظارتي از جمله سازمان بازرسي کل کشور سه بار، روي اين آمارها کار کرده و همه آنها را تاييد کرده و تبديل به آمار رسمي کشور کرده اند که با رفتن يک دولت آمدن يک دولت ديگر قابل تغيير نيست.
طريقه محاسبه اين آمارها و تعريف دقيق سرمايه گذاري خارجي در کشور هم طبق ماده ۳ ، ۲۱ و ۲۲ قانون سرمايه گذاري خارجي کاملا شفاف است و هيچ شخص و يا نهادي به آساني نمي تواند در آنها دخل و تصرف کند.
دولتهاي نهم و دهم علي رغم عملکرد ضعيفي که در استراتژي مسائل مختلف اقتصادي کشور داشتند، موفق شده بودند که سرمايه گذاري خارجي را تبديل مسئله مهمي در کشور کنند به شکلي اصطلاحا سرمايه گذاري خارجي روي ميز مديران اول کشور بوده و در صدر برنامه هاي آنها باشد. نمونه آن هم جذب ۲۲ سند حمايت سرمايه گذاري خارجي طي سال هاي ۸۶ تا ۹۱ است که از نقاط قوت دولت قبل در عرصه جذب سرمايه خارجي به حساب مي آيد.
برگزاري ۲۲ همايش بين المللي براي جذب سرمايه گذاري خارجي از نقاط مختلف جهان طي سال هاي ۸۶ تا ۹۱ اين واقعيت را نشان مي دهد، که در سطح بين المللي با شعار نمي توان عمل کرد و صحنه اقتصاد بين الملل نياز به بازي شفاف دارد و به قول دولتمردان يازدهم با باز و بسته کردن ديپلماسي، نمي توان شرايط سرمايه گذاري اقتصادي در کشور را بهبود بخشيد.
داشتن يک راهبرد و استراتژي، برقراري ديالوگ با سرمايه گذاران خارجي و ايجاد مشوق هاي سرمايه گذاري امروز از اصلي ترين حلقه هاي مفقوده دولتمردان تدبير و اميد در جذب سرمايه گذاري خارجي است و نمي توان در اين حوزه هم تنها به خوردن قهوه با طرف هاي خارجي افتخار کرد.
دولت قبل علي رغم تمام مشکلاتي که در اقتصاد کشور به وجود آورد در عرصه جذب سرمايه خارجي طبق آمار سازمان آنکتاد تجارت خارجي ۹۰۰ ميليون دلاري را به ۵ ميليارد دلار افزايش داد، آن هم در شرايط که روز به روز به حجم تحريم ها افزوده مي شد و بانک مرکزي و ساير بانک هاي کشور در حال تحريم شدن بودند و کشور با تحريمهايي مانند تحريم سوئيفت دست و پنجه نرم مي کرد.
در شرايط فعلي در ۲۳ ماه اخير کشور با تحريم جديدي رو به رو نشده است ولي متاسفانه دولتمردان چشم به عملکرد وزير امور خارجه و تيم مذاکره کننده هسته اي دوخته اند، در حالي که در گذشته با وجود تشديد تحريم ها کشور از نظر رشد سرمايه گذاري خارجي جز شش کشور برتر دنيا بوده است.
با اين تفاسير به نظر مي رسد که حاميان دولت به طور شتابزده اي در اين خصوص وارد صحنه شده اند و نقدي که به آمار سرمايه گذاري خارجي در دولت قبل وارد مي کنند، يک نقد غير کارشناسي و تنها در جبران کم کاري دولتمردان تدبير و اميد است.
منبع:رجانيوز